خانه اخبار مسکن
 
اخبار مسکن و ساختمان
سه شنبه, 31 تیر 1393 ساعت 12:05

نگاهی که به قیمت فروش خانه‌های کوچک بیندازیم، متوجه اتفاق جدید در بازار خرید و فروش می‌شویم. بیشتر این خانه‌ها متری ۳۰۰ تا یک میلیون تومان زیر قیمت بازار برای فروش گذاشته شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، فروشندگانی که منتظر بودند با آغاز فصل تابستان آپارتمان‌هایشان را 10 تا 20 درصد گران‌تر بفروشند، ناامید از افزایش قیمت‌ها زیر قیمت بازار در حال فروش خانه‌هایشان هستند.

خانه‌ای در منطقه تهرانپارس که نرخ پایه منطقه‌ای آن متری 4 میلیون و 200 هزار تومان است به  قیمت 3میلیون  و 100 هزار تومان برای فروش گذاشته شده است.

این فروشندگان به امید پیدا شدن مشتری حاضرند به قیمت مطلوب خریدار خانه‌هایشان را به فروش بگذارند.

برخی فعالان بازارمسکن معتقد بودند در رکود بازار تنها فروشنده‌های پول لازم حاضر به فروش املاکشان هستند؛ اما با افزایش فایل‌های فروش که زیر نرخ قیمت پایه منطقه  هستند مشخص است که فروشندگان مایوس از سیاست‌های کلان برای خروج بازار مسکن از رکود، خود با کاهش قیمت‌ها به دنبال رونق این بازار هستند.

به‌طور مثال خانه‌ای در شهرک غرب که قیمت پایه منطقه‌ای آن متری 8 میلیون و 800 هزار تومان است به قیمت 7 میلیون و 600هزار تومان برای فروش گذاشته شده است.

حراج خانه‌های کوچک در شرق تهران نسبت به غرب بیشتر است و نشان می‌دهد بازارمسکن در غرب  پایتخت همچنان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کند.

یکی از فعالان بازار مسکن می‌گوید: برخی دلالان مسکن در فروردین و اردیبهشت ماه بازار گرمی کرده و به امید گران شدن حامل‌های انرژی و... اقدام به خرید خانه کرده و اعلام می‌کردند خانه در فصل تابستان 10 تا 20 درصد گران می‌شود، اما این اتفاق در بازار نیفتاد و خانه‌هایی که خریداری کرده‌اند، روی دستشان مانده است.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: هم اکنون قیمت‌ها 10 تا 15 درصد افت کرده است. حتی خریداران منتظر نتایج  مذاکرات هسته‌ای هستند، زیرا درصورت توافق پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها تا 10 درصد افت کند.

تا چند ماه پیش کمتر خانه‌ای را در محلات تهران می‌توانستیم پیدا کنیم که قیمتی زیر 3میلیون تومان داشته باشند؛ اما در حال حاضر در برخی مناطق تهران خانه‌هایی با قیمت  متری یک میلیون و 700هزار تومان هم به فروش می‌رسد.

یک فعال بازار مسکن می‌گوید: امسال قیمت خانه هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت. البته احتمال دارد تا پایان سال 10 درصد دیگر شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم. او می‌گوید: رکود بازار مسکن در آینده نزدیک به انتها می‌رسد و به این زودی شاهد تغییر قیمت‌ها نخواهیم بود.

به گفته وی، در حال حاضر قیمت خانه‌ها را خریدار تعیین می‌کند؛ درحالی که سال گذشته فروشندگان حرف اول و آخر بازار را می‌زدند.

منبع یا نویسنده: شبکه خبر

 
دوشنبه, 30 تیر 1393 ساعت 22:14

در حال حاضر قیمت‌ها از قدرت خرید مردم تا حدودی بالاتر است لذا علیرغم اینکه تابستان، فصل جابجایی است شاهد کاهش معاملات هستیم و تقاضای اجاره‌نشینی بیشتر شده که قیمت‌های این بخش را نیز با افزایش مواجه کرده است.

احمدرضا سرحدی - کارشناس اقتصاد مسکن - درباره وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: افزایش میزان خرید و فروش در بازار مسکن با آمدن تابستان طبیعی است که طبق روال روند افزایشی داشته باشد چون فصل تابستان فصل جابجایی است و بیشترین حجم معاملات در این فصل به دلیل تعطیلی مدارس وجود دارد.

وی با بیان این که بررسی‌های آماری حاکی از این است که میزان معاملات با شروع تابستان کاهش داشته است، افزود: عواملی از جمله تورم و قیمت‌های بالا از دلایل کاهش میزان معاملات در بازار هستند و با توجه به میزان قیمت‌ها در بازار می‌توان گفت که قیمت‌ها سوری نیست و واقعیت امر این است که در سال‌های اخیر با گران شدن مزد کارگران، قیمت مصالح و زمین باعث شده قیمت تمام شده ساختمان‌ها افزایش داشته باشد.

سرحدی با بیان اینکه با این روند، مسئله سود و منفعت‌طلبی سازندگان پیش می‌آید، تصریح کرد: میزان قیمت‌ها آنقدر نیست که بتوان آن را حباب تصور کرد یا توقع کاهش چشمگیر قیمت را داشت.

افزایش تقاضای اجاره‌نشینی و افزایش قیمت‌ها
این کارشناس با بیان اینکه در حال حاضر قیمت‌ها از قدرت خرید مردم تا حدودی بالاتر است، ادامه داد: بدین ترتیب با این که فصل تابستان، فصل جابجایی است شاهد این هستیم که معاملات در حد تصور انجام نمی‌شود و مالکان با در نظر گرفتن هزینه‌ای که برای ساخت داشته‌اند حاضر نیستند ملک‌شان را زیر قیمت بفروشند.

وی تاکید کرد: بنابراین حجم معاملات مسکن در بازار پایین است اما بخشی که رونق بسیاری پیدا کرده و دولت هم نمی‌تواند کاری انجام دهد بازار اجاره است. سرحدی با بیان این که با در نظر گرفتن قیمت‌های بالا امکان خرید برای مردم وجود ندارد، گفت: مردم با هجوم آوردن به سمت بازار اجاره سعی می‌کنند که سرپناهی برای خود داشته باشند.

عدم تمایل نسبت به اجاره خانه‌های نوساز
این کارشناس افزود: مشکل اساسی وجود دارد و آن این است که مالکان حاضر نیستند ساختمان‌های نوساز را اجاره دهند چون می‌دانند اجاره دادن مساوی است با تخریب نسبی ساختمان نوسازشان.

وی با اشاره به اینکه بدین ترتیب عرضه در بازار کم می‌شود ولی تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: بالا رفتن تقاضا و کمبود عرضه در بازار باعث افزایش قیمت‌ها در بخش اجاره می‌شود.

سرحدی افزود: به طوری که شاهد هستیم درماه‌های اخیر میزان اجاره 30 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و دولت با توجه به خالی بودن دستش نمی تواند اقدام خاصی انجام دهد.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره روند آینده بازار نیز گفت: با توجه به خالی بودن تعدادی از واحدهای مسکونی قیمت‌ها به همین ترتیب بالا می‌رود و پیش‌بینی می‌شود از میزان فعلی نیز بیشتر شود.

منبع یا نویسنده: shasa.ir

 
دوشنبه, 30 تیر 1393 ساعت 22:12

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه باید از طریق دریافت تاییدیه کدپستی از ادارات پست، کد پستی ملک مورد معامله را دریافت کرد، گفت: آنچه مشاوران املاک حق دریافت به عنوان کمیسیون را دارند، همان نرخ‌های مصوب است که در سایت اتحادیه نیز قرار داده شده است.

حسام عقبایی در خصوص نحوه اخذ کمیسیون بابت قراردادها، اظهار داشت: آنچه مشاوران املاک حق دریافت به عنوان کمیسیون را دارند، همان نرخ‌های مصوب است که در سایت اتحادیه نیز قرار داده شده است. بنابراین مشاوران باید توجه داشته باشند که براساس همین نرخ ها اقدام به دریافت کمیسیون کنند.

وی افزود: در صورتی که هر مشاور املاکی و یا مشاورش اقدام به دریافت بیش از این نرخ کند و یکی از طرف‌های قرارداد شکایتی را به اتحادیه صنف مشاوران املاک بیاورد، اتحادیه به صورت قانونی وارد دعاوی می‌شود و کمیسیون دریافت شده بیشتر از نرخنامه را به شاکی برمی‌گرداند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، تصریح کرد: نکات مهمی وجود دارد که لازم است متعاملین و به خصوص مشاوران املاک با درنظر گرفتن و رعایت آن، مسیر هرگونه تخلف را در معاملات ملکی سد کنند.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل عمده سوءاستفاده از کد رهگیری در معاملات ملکی عدم توجه به صحت کدپستی از سوی متعاملین و بنگاه‌های مسکن است، گفت: در برخی موارد باعث می‌شود یک ملک با دو کدپستی متفاوت دو بار توسط مالک به فروش برسد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره راهکار جلوگیری از جعل، گفت: باید از طریق دریافت تاییدیه کدپستی از ادارات پست، کد پستی ملک مورد معامله را دریافت کرد و از این طریق، امکان معامله مجدد یک ملک قبل از انتقال قطعی سند به خریدار را در سامانه مسدود کرد تا یک ملک با ارائه کدهای پستی مجعول یا متفاوت، بیش از یکبار در بنگاه‌ها به فروش نرسد.

عقبایی با بیان اینکه مشاوران املاک تنها با اخذ دفتر مالیاتی می‌توانند خود را از جریمه های مالیاتی نجات دهند، گفت: این دفتر مالیاتی خود اصول و قوانینی دارد که باید به خوبی آن را رعایت کرد.

منبع یا نویسنده: shasa.ir

 
جمعه, 13 تیر 1393 ساعت 14:43

بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در ایران ۲۱.۴۹ برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است که از این نظر (قدرت ضعیف خرید مسکن) ایران در میان ۱۲۰ کشور جهان رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داده است.

مردم السالوادور ضعیف ترین قدرت خرید مسکن را دارند. نسبت قیمت مسکن در این کشور به متوسط درآمد سالانه یک خانوار السالوادوری ۳۲.۳۲ برآورد شده است که بالاترین رقم در سطح جهان است.

طبق این بررسی مردم آمریکا دارای بالاترین قدرت خرید مسکن هستند. قیمت هر واحد مسکونی در این کشور تنها ۲.۴۱ برابر درآمد سالانه یک خانوار آمریکایی است.

کمال اطهاری کارشناس بازار مسکن گفت: «به نظر من در نسبت قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه در ایران کمی اغراق صورت گرفته است و طبق بررسی ها در حال حاضر قیمت مسکن در ایران حدود 12 تا 15 برابر درآمد سالانه یک خانوار است.»

وی با بیان اینکه ممکن است آمار ارائه شده مربوط به تهران و پایتخت های کشورهای مورد بررسی باشد که در این صورت می تواند صحیح باشد خاطرنشان کرد: «باید دانست حداکثر میزان قابل تحمل بهای مسکن نسبت به درآمد سالانه خانوار 5 برابر است و اگر از این نسبت تجاوز کند برای خانوار زیانبار است چراکه مجبور می شود برای تهیه مسکن مناسب هزینه های دیگر خود همچون هزینه بهداشت، تحصیل و ... را کاهش دهد.»

اطهاری در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن در ایران بالا است یا میزان درآمدها پایین است که چنین نسبتی برقرار شده است؟، گفت: «معمولا قیمت مسکن بالا است، اما در واقع در ایران قیمت زمین است که این فاصله را ایجاد کرده است.»

وی ادامه داد: «در کشورهایی که این نسبت معقول است با سیاست های سنجیده امکان رانت جویی از قیمت زمین را از بین می برند. لذا چون امکان رانت جویی از بین می رود در واقع زمین به قیمت تولید به اضافه سود آن به بازار عرضه می شود.»

وی افزود: «اما در ایران مقوله تراکم فروشی باعث شد بر خلاف دیگر کشورها رانتِ قیمت زمین رسمیت پیدا کند.»

اطهاری در پاسخ به این سوال که آیا سطح درآمد خانوار در ایران خیلی در ایجاد این نسبت میان قیمت مسکن و سطح درآمد خانوار دخیل نیست؟، گفت: «به هر صورت تورم شدید و بیکاری سطح درآمد واقعی خانوار را پایین آورده است؛ چرا که در یک خانوار چند نفر می توانند شاغل باشند.»

وی افزود: «لذا اگرچه سطح درآمد واقعی خانوار کاهش یافته است، اما چون در این آمار سطح درآمد متوسط خانوار مطرح است خیلی این موضوع خود را در نسبت گفته شده نشان نمی دهد.»

اطهاری در پاسخ به این سوال که در این شرایط چه راهی برای خانه دار شدن خانوارها وجود دارد؟، گفت: «جدا از رونق اقتصادی و مهار تورم به عنوان پیش شرط، سیاست کلی در بخش مسکن باید این باشد که در درجه اول قیمت رانتی زمین حذف شود. چون مسکنی که در زمین رانتی ساخته می شود فقط صاحبان درآمد رانتی را بهره مند می کند؛ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق جامعه درآمد رانتی ندارند.»

وی ادامه داد: «دوم اینکه باید برای طبقات متوسط جامعه نظام مالی ایجاد شود که بتواند بخش عمده ای از قیمت زمین را در قالب وام بپردازد و به صورت اقساط از خانوار پس بگیرد که این موضوع خود نیازمند بلوغ نظام مالی در کشور است که متاسفانه اکنون نظام مالی در ایران بالغ نیست و بانک ها هم رانت جو شده اند.»

وی افزود: «منتهی اگر قیمت رانتی زمین حذف نشود (شرط اول) وام بانکی هیچگاه نمی تواند درصد مناسبی از بهای مسکن را بپوشاند.»

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «سوم اینکه باید صنعتی شدن در دستور کار قرار بگیرد تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند. البته آنچه اکنون صورت می گیرد انبوه سازی نیست، پروژه اکباتان انبوه سازی بود.»

اطهاری درباره تبعات افزایش قیمت مسکن در جامعه گفت: «افزایش قیمت مسکن باعث گسترش حاشیه نشینی می شود و خانوارها یا وارد بازر غیررسمی و مسکن نامناسب می شوند یا باید از سایر هزینه ها بزنند تا مسکنی تهیه کنند.»

وی ادامه داد: «بدین تریب جامعه از همه جوانب اُفت می کند و بهره وری و کارآمدی کاهش پیدا می کند، چون خانوارها نمی توانند رفاه حداقلی را داشته باشند.»

وی افزود: «در این شرایط همچنین اقتصاد کلان هم دچار مشکل می شود چراکه بخش مسکن وزن سنگینی را از اقتصاد خارج می کند؛ چنانکه اکنون بخش عمده ای از پس اندازهای مردم وارد حوزه زمین و مسکن می شود که بخشی نامولد است.»

منبع یا نویسنده: فرارو

 
جمعه, 06 تیر 1393 ساعت 14:24

قانون پیش‌فروش آپارتمان همچون مبایعه‌نامه خرید و فروش خانه است و خریدار باید شناسنامه و سند مالکیت ملک را ببیند و چک در وجه مالک بابت شماره قرارداد مورد نظر نیز نوشته شود.

مصطفی قلی‌خسروی - سرپرست سابق کمیسیون تخصصی املاک -  با بیان این مطلب با اشاره به تدوین قانون پیش‌فروش آپارتمان،‌ گفت:‌ این امر به مردم امکان می‌دهد در صورت بوجود آمدن مشکلات حقوقی، پیگیری‌ها از مسیر قانونی صورت گیرد.

وی افزود: اگر سازنده‌ای می‌خواهد تجمیع یا مشارکت انجام دهد باید با تحقیقات کامل نسبت به سازنده و بررسی پایان کار وی و میزان پایبندی به تعهداتش قرارداد ببندد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که دستورالعمل برای پیش فروش خانه مانند مبایعه‌نامه است، تصریح کرد:‌ تفاوتی بین دستورالعمل اعلام شده و مبایعنامه وجود ندارد و تنها تفاوت در نام آن‌هاست.

وی درباره مواردی که در مبایعه‌نامه ذکر می‌شود اما به هر دلیلی عملی نمی‌شود، اظهار کرد: در صورت اجرا نشدن موارد ذکر شده در مبایعه‌نامه، در صورت امضای مالک و حضور نیافتن شخص مورد نظر در محضر می‌توان عدم حضور فرد مورد نظر گرفته شود و دولت موظف است بنا به دستور قاضی طرح به نام طرف زده شود.

قلی‌خسروی تاکید کرد: این حالت زمانی مدنظر است که دارایی مالک باشد و اگر سازنده مالکیتی در سطح اسناد نداشته باشد، بدین ترتیب در صورت عدم حضور، موارد حقوقی پیش می‌آید که باید طبق قانون پیگیری شود.

وی یادآور شد: در گذشته وقتی خانه‌ای ساخته می‌شد پیش‌خریداری برای آن وجود نداشت تا جایی که شرکت‌های با مشارکت شهرداری شروع به پیش‌فروش واحدهای مسکونی می‌کردند و مردم هم با توجه به اینکه یک ارگان معتبر یک طرف معامله است برای پیش‌خرید اقدام می کردند.

سرپرست سابق کمیسیون تخصصی املاک ادامه داد: بدین ترتیب مشکلات زیادی در این زمینه به وجود آمد تا جایی که یک واحد به چند نفر فروخته شد. وی گفت:‌ وقتی دولت متوجه مشکل مالباختگان در این زمینه شد قانون پیش‌فروش را در مجلس مصوب کرد که ما به عنوان مشاوران املاک اعتراض خود را به مجلس اعلام کردیم.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: مردم طبق عادت به دفتر مشاوران املاک مراجعه می‌کنند و ما نمی‌توانیم آن‌ها را به دفاتر اسناد منتقل کنیم؛ پس لازم شد که دستورالعمل اجرایی برای پیش فروش تعیین شود.

قلی‌خسروی اضافه کرد:‌ در حال حاضر روند کار برای ما مشخص شده در حالی که وقتی خیلی از مصوبات به مجلس می‌رود اجرایی نمی‌شود اما روند کار اجرایی باید توسط مشاوران املاک درست شود تا مردم بعد از مراجعه به مشاوران املاک به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و بدین ترتیب اصل کار توسط مشاوران املاک قطعی می‌شود.

دبیر سابق کمیسیون تخصصی مشاوران املاک با اشاره به این‌که حدود 7600 دفترخانه و 120 هزار دفتر مشاوران املاک در سراسر کشور وجود دارد، گفت: می‌توانیم با تقویت آن‌ها و آموزش صحیح به مردم، شرایط پیش خرید را برایشان به طور کامل روشن کنیم. این کارشناس مسکن تاکید کرد: در این زمینه باید آموزش صحیح به مردم داده شود به طوری که آگاهی کامل از موارد حقوقی برای مردم به وجود آید.

به گزارش ایسنا، هیأت وزیران در جلسه هفتم خرداد ماه 93 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تایید قوه قضائیه و به استناد ماده «25» قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389، آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان را به تصویب رساند.

بر اساس این آئین‌نامه قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات طرفین (پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود و شرایط مقرر در مواد «2» و «4» قانون تنظیم و منعقد شود وخلاصه در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام شود.

همچنین واحد ثبتی نیز مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را بر اساس آخرین وضعیت ملک، نام و مشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق هستند ، تهیه و ظرف پنج روز کاری به دفتر خانه ارسال کند.

بر اساس این آئین‌نامه سردفتر اسناد رسمی هم مکلف است پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش‌فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کند؛ واحد ثبتی هم مکلف است ظرف 24 ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند، در این مرحله ضرورتی برای ارسال سند مالکیت به اداره ثبت نیست.

در این آئین‌نامه همه عوامل مربوط در ساخت سازه‌های موضوع قرارداد پیش‌فروش از قبیل مهندس ناظر، پیمانکار و مالک رسمی زمین مکلفند قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری و دستورالعمل‌های قانونی را در این زمینه رعایت کنند.

منیع یا نویسنده: shasa.ir

 
پنجشنبه, 29 خرداد 1393 ساعت 01:38

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید اعلام کرد: حق کمیسیون مشاوران املاک افزایش نیافته است و از خریداران مسکن و مستاجران می خواهیم در بنگاه هایی قرارداد ببندند که کد رهگیری دارد.

حسام عقبایی افزود : امسال نرخ مالیات ارزش افزوده هم 8 درصد است که از حق کمیسیون گرفته می شود و مالک و مستاجر یا خریدار و فروشنده به طور مشترک آن را پرداخت می کنند.

وی گفت: خوشبختانه معاملات مسکن افزایش یافته و رونق بازار در راه است.

عقبایی گفت: بنگاه داران هم حق کمیسیون قانونی را رعایت می کنند و شهروندان در صورت مشاهده تخلف می توانند به سامانه تلفن  7334 گزارش کنند.

وی افزود : حق کمیسیون مشاوران املاک تا 30 میلیون تومان مبلغ 150 هزارتومان است  از  30 تا 50 میلیون تومان معادل  75 صدم درصد گرفته می شود و از50 تا  100 میلیون تومان نیم درصد است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت : معامله صدمیلیون تومانی ؛ 550 هزار تومان حق کمیسیون دارد که خریدار و فروشنده با هم پرداخت می کنند.

عقبایی افزود : در معاملات بیش از 100 میلیون تومان هم 25 صدم درصد یعنی برای هر صد میلیون تومان 250 هزارتومان دریافت می شود.

رئیس اتحادیه املاک تهران گفت : معاملات مسکن افزایش یافته اما قیمت ها همچنان ثابت است و با توجه به اینکه اجاره بها تابع افزایش قیمت است ، نباید افزایش یابد.

حسام عقبایی گفت : پیش بینی می شود در کلان شهر تهران اجاره بها زیر 15درصد و در شهرهای کوچک زیر 10 درصد افزایش یابد.

منبع یا نویسنده: شبکه خبر

 
چهارشنبه, 21 خرداد 1393 ساعت 23:36

دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ ایران گفت:در لیزینگ مسکن آورده نقدی متقاضی ۲۰ تا ۳۰ درصد و آورده ما ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت خرید یک ملک است و متقاضی ملک را به صورت اجاره به شرط تملک در اختیار می گیرد و پس از آنکه اجاره را کامل پرداخت کرد، مالک می شود.

به گزارش سرویس وب گردی پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حمید شیروانی افزود: یکی از موضوعاتی که پیگیری می کنیم، لیزینگ مسکن است و معتقدیم می توانیم در کنار دولت و مجموعه های بانکی، مردم را متناسب با توان مالی و پس اندازشان صاحب خانه کنیم.

شیروانی گفت: در لیزینگ مسکن آورده نقدی متقاضی 20 تا 30 درصد و آورده  ما 70 تا 80 درصد قیمت خرید یک ملک است و متقاضی ملک را بصورت اجاره به شرط تملک در اختیار می گیرد و پس از آنکه اجاره را به صورت کامل پرداخت کرد مالک می شود.

وی افزود: اعتقاد داریم به راحتی می توانیم این کار را انجام دهیم ، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی هم از این طرح استقبال کردند، و با عزم موجود، متقاضیانی که در خانه دار شدن مشکل دارند از طریق لیزینگ مسکن صاحب خانه می کنیم.

دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ ایران گفت: اجرایی شدن لیزینگ مسکن بستگی به تصمیم مسئولان دارد، وزارت راه و شهرسای نظر موافق خود را به بانک مرکزی اعلام کرد و تا آنجایی که اطلاع دارم بانک مرکزی با موافقت با این طرح در پی راهکاری است تا این طرح در

شورای پول و اعتبار تصویب شود البته نرخ سود را بانک مرکزی برای شرکت های لیزینگ مشخص می کند.

شیروانی با اشاره به علاقمندی صنعت لیزینگ به تولید و خدمات گفت: تصمیم گرفتیم خط تولید شرکت های خودروسازی را که مشکل مالی دارند به صورت اجاره راه اندازی کنیم و خودروها را در اختیار مصرف کننده قرار دهیم همچنین در مواردی با طرف های خارجی مذاکراتی داشتیم تا به توانیم خطوط تولید خودروی آنها را در کشور ایجاد و خودروهای تولیدی را جایگزین خودرو فرسوده در حمل و نقل عمومی کنیم.

وی افزود: در دیگر کشورها عملیات مالی ای که شرکتهای لیزینگ انجام می دهند 30 درصد عملیات آن کشور است اما در کشور ما اینگونه نیست.

شیروانی افزود: برای شرکت های تولیدی که توان مالی بالا ندارند می توانیم تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز را بخریم که افزایش تولید و اشتغال و جلوگیری از رکود و تورم را در پی خواهد داشت.

وی درباره ضمانت تسهیلات لیزینگ مسکن گفت:‌ همان ملکی را که می خریم و اجاره می دهیم تضمین است و هیچ تضمینی به غیر از آن گرفته نمی شود، متقاضی اگر توانمند باشد می تواند 36 ماه اقساط اجاره را پرداخت کند البته تا 15 سال برای بازپرداخت وقت دارد.

شیروانی با اشاره به اینکه ‌هم اکنون 35 شرکت لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی فعالیت می کنند افزود: بارها از نیروی انتظامی و بانک مرکزی درخواست کردیم که جلوی فعالیت های شرکتهای لیزینگ بدون مجوز را که با آمار چند سال قبل 300 شرکت بود بگیرند زیرا این شرکت ها با اعتبار و حیثیت ما بازی می کنند و نگاه نامناسب مردم به شرکت های لیزینگ بیشتر به خاطر عملکرد این شرکت هاست.

وی گفت: درخواست ما از مردم این است که قبل از مراجعه به شرکت های لیزینگ، حتما به سایت های کانون شرکت های لیزینگ ایران و بانک مرکزی مراجعه و اسامی شرکت های دارای مجوز را استعلام کنند.

شیروانی با اشاره به این که تسهیلات ما تا 80 درصد ارزش کالا و خدمات است افزود: گردش مالی ما سال گذشته 18 هزار و 519 میلیارد ریال بود که امسال به دو برابر افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: موسساتی را که توان مالی خوبی ندارند در خرید ماشین آلات و تجهیزات توانمند می کنیم تا تولید آنها افزایش یابد، همچنین تولید آنها را که می تواند کالاهای اساسی و بادوام باشد در اختیار مردم قرار می دهیم که نقش موثر و مثبتی در رفاه اجتماعی دارد.

منبع یا نویسنده: شبکه خبر

 
صفحه 3 از 76

آگهی های املاک

جدید ترین آگهی ها

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

نکات ملکی

  • ویلا
    بناهای ویلایی آن دسته از بناها هستند که یک و یا چند طبقه بوده و از نظر ورودی اصلی، حیاط و هر نوع تاسیساتی مستقل می باشد و با ساختمان و یا ملک دیگر مشترک نیستند.
    برچسب‌ها: ویلا
اطلاعات بیشتر...

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آگهی نامه (پداس پیک)، ایمیل خود را وارد کنید.

پداس پیک آخرین فایلهای مشاورین املاک
و کاربران گرامی را همراه با
خدمات ساختمانی و فعالیت مرتبط
به صورت طبقه بندی شده
در اختیار شما قرار می دهد.