خانه اخبار مسکن
 
اخبار مسکن و ساختمان
شنبه, 17 بهمن 1394 ساعت 23:42

به تازگی حسام عقبایی در گفت‌وگویی اظهار کرد که میزان معاملات مسکن در دی‌ماه حدود 10 درصد نسبت به آبان و آذرماه افزایش پیدا کرده است، همچنین بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم معاملات واحدهای مسکونی در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ معادل 16.3 هزار واحد بود که نشان از افزایش 8.5درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌‌دهد.

اما وضعیت بازار مسکن در نیمه‌های زمستان چگونه است؟ از نظر مشاوران املاک هم بازار مسکن در دی‌ماه وضعیت بهتری داشته است؟ آیا در سال آینده رونق به بازار مسکن برخواهد گشت؟ اینها سوالاتی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آنها پاسخ داده‌اند.

یکی از مشاوران املاک در شرق تهران درباره وضعیت بازار مسکن در زمستان امسال گفت: اینکه می‌گویند معاملات مسکن در دی‌ماه بسیار بیشتر از ماه‌های گذشته بوده، درست نیست، زیرا تنها در رهن و اجاره شاهد رونق نسبی بازار بودیم و میزان معاملات خرید و فروش مسکن که عامل اصلی در ایجاد رکود بازار مسکن است، تغییر چندانی نکرده است؛ با این وضع من فکر نمی‌کنم که بازار مسکن حداقل تا نیمه‌های سال آینده تغییری کند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در غرب تهران نیز بیان کرد: میزان معاملات مسکن، یعنی هم میزان خرید و فروش‌ها و هم رهن و اجاره‌های مسکن همچون ماه‌های گذشته بسیار بد بوده و بازار هیچ‌گونه تغییری نکرده است.

مشاور املاکی در شمال تهران بیان کرد: میزان معاملات خرید و فروش تا حدی نسبت به ماه گذشته بهتر بوده، اما با این حال باز هم نسبت به سال‌های پیش بازار بدی را گذرانده‌ایم، اما معاملات رهن و اجاره در دی‌ماه بسیار بد بوده و وضعیت بدتری نسبت به ماه‌های گذشته را شاهد بودیم.

مشاور املاک دیگری در جنوب تهران گفت: همیشه وضعیت بازار مسکن در شش ماه اولیه سال بسیار بهتر از شش ماه دوم سال است، امسال نیز همانند سال‌های گذشته بازار به همین صورت بوده، البته تفاوت امسال با سال‌های گذشته در این است که بازار در نیمه اول سال هم وضعیت مناسبی نداشت، اما با این حال از نیمه دوم بسیار بهتر بود.

او در ادامه بیان کرد: از نظر من بازار مسکن تا دوسال دیگر هم رونقی نخواهد گرفت و همچنان در رکود خواهد ماند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در شهر تهران درباره بازار مسکن در فصل زمستان گفت: وضعیت بازار مسکن در دی‌ماه تفاوت چندانی با ماه‌های گذشته نداشت، اما چند روزی است که مقداری تماس‌های تلفنی و همچنین مراجعات بیشتر شده و این نشانه‌های خوبی است، اما با این حال تفاوتی در میزان معاملات دیده نشده و تنها می‌توان گفت که مردم فکر‌هایی در سر دارند.

او در ادامه بیان کرد: از نظر من بازار مسکن تنها زمانی رونق می‌گیرد که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و شروع به خریدن ملک کنند.

این مشاور املاک در ادامه اظهار کرد: الان من شخصی را می‌شناسم که بیش از 200 واحد مسکونی فروخته نشده دارد، از نظر من زمانی که این شخص ببیند که متقاضی برای ملکش زیاد شده و تعدادی از ملک‌هایش را بفروشد، آن زمان با دیدن وضعیت بهتر بازار تصمیم می‌گیرد که قیمت‌ها را بالا ببرد، بنابراین از نظر من سال آینده با توجه به اینکه مقداری تقاضا برای مسکن بیشتر می‌شود، در نتیجه قیمت‌ها نیز کمی افزایش می‌یابد.

منبع یا نویسنده: خبر آنلاین

 
شنبه, 12 دی 1394 ساعت 13:41

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: هدف‌گذاری ما پرداخت وام خرید تا ۵۰ درصد قیمت مسکن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی چگنی گفت: در پی افزایش زمان بازپرداخت وام مسکن تا  15 و 20 و 30 سال هستیم و اینها برنامه‌های بلندمدتی است که در چارچوب بانک توسعه‌ای مسکن اجرا می‌شود.

او درباره سیاست‌های کلان این وزارت در حوزه توسعه وام‌های مسکن اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی بازار مسکن هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضاست.

چگنی اظهار داشت: برای حمایت از سمت تقاضا و اینکه متقاضیان بتوانند برای خرید خانه تسهیلات دریافت کنند، یکی از راه‌های توانمند کردن متقاضیان و افزایش قدرت خرید آنها، کاستن مبلغ اقساط پرداختی است که در هر ماه از سوی متقاضیان به بانک واریز می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش قدرت خرید تابعی از ثبات اقتصاد کلان کشور است، گفت: ثبات اقتصاد کلان نیز خود تابعی از دو عامل نرخ تورم و رشد اقتصادی است؛ اگر تورم کشور تک‌رقمی شود، می‌توان مبلغ اقساط را کاهش داد که با کاهش آن، استقبال از وام مسکن هم از سوی مردم افزایش می‌یابد.

او ادامه داد: یکی دیگر از موضوع هایی که در اقتصاد مسکن تابعی از اقتصاد کلان است، رشد اقتصادی است چون درآمدهای مردم افزایش می یابد و با هماهنگ شدن این دو عامل ("کاهش تورم" و "رشد اقتصادی و افزایش درآمد") قدرت بازپرداخت وام شهروندان هم افزایش می یابد و مردم بیشتری می‌توانند وام مسکن دریافت کنند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد طولانی کردن زمان بازپرداخت است.

چگنی با تأکید بر اینکه با طولانی شدن زمان بازپرداخت اقساط مسکن، بازار رهنی هم شکل می‌گیرد، بیان کرد: بازار رهنی به نوبه خود به تأمین منابع مالی بیشتر بازار مسکن کمک می کند و چندین برابر زمان فعلی، قدرت وام‌دهی مؤسسات مالی و پولی را افزایش می‌دهد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: البته برنامه‌های ما در نهایت 30 تا 40 ساله است و نمی‌توانیم وام مسکن با بازپرداخت 60 ساله را برنامه‌ریزی کنیم. الآن باید به سمت 15 سال و 20 سال حرکت کنیم و در سال‌های آینده پرداخت وام مسکن با بازپرداخت 30 و 40 ساله را در دستور کار قرار دهیم.

منبع يا نويسنده: شبكه خبر

 
سه شنبه, 02 تیر 1394 ساعت 15:53

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بازار مسکن یک معادله چند مجهولی است و بازاری که در آن خانه های خالی غوغا می کند و فقط در شهر تهران 400 هزار خانه خالی وجود دارد اما از طرف دیگر خیلی ها در حسرت اختیار یک چهاردیواری مانده اند.

وزیر راه و شهرسازی در برنامه پیک بامدادی گفت : بیش از یک میلیون خانوار در یک اتاق زندگی می کنند و وضع بد مسکن در بسیاری از شهرها بسیار ناراحت کننده است.

عباس آخوندی رونق بازار مسکن را در گرو همکاری نظام بانکی دانست و گفت : در وزارت راه و شهرسازی برای فعال شدن طرح های عمرانی و  بخش مسکن مستقل از نظام بانکی اصلا نمی توانیم کاری انجام دهیم و امکان پذیر نیست.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم درباره پرداخت نکردن وام شصت میلیونی در بانک ها به دلیل شرایط سختی که بانک مرکزی جلوی راهشان قرار داده است ، می گوید : بعضی از بانک ها پایان سال حسابشان نزد بانک مرکزی قرمز بود ، باید در درجه اول از محل تجهیز منابعشان کسری شان را جبران کنند و طبیعتا بعدا در این زمینه ها می توانند حرکت کنند. 

وی در باره نرخ سود وام ها ادامه می دهد: سقف را در این رابطه در سه نقطه برای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر مناطق 60 و  50 و  40 میلیون تومان درنظر گرفتیم که بدون سپرده گذاری انجام شود و در مرحله فروش اقساطی نرخ 21 درصد است.

منبع يا نويسنده: شبكه خبر

 
سه شنبه, 15 اردیبهشت 1394 ساعت 13:50

آمار قطعی سامانه رهگیری معاملات مسکن از تحولات بازار در فروردین 94، برآوردهای اخیر درباره افت شدید قیمت در 29 روز اول سال را تایید کرده و از ریزش 3/ 10 درصدی ارزش آپارتمان‌های مسکونی در تهران طی فروردین ماه حکایت دارد.

ماه گذشته متوسط قیمت مسکن در تهران مترمربعی 434 هزار تومان نسبت به اسفند93 ارزان شد و به 3 میلیون و 800 هزار تومان رسید. این رفتار قیمتی هم به لحاظ ریالی و هم از  بابت نرخ رشد، برای امسال قابل انتظار نبود.

قیمت مسکن در طول سال 93 به‌رغم آنکه در وضعیت تخلیه حباب و کاهش پی در پی ماهانه قرار گرفت اما هرگز به سطح متری3.8 میلیون تومان نرسید ضمن اینکه بیشترین کاهش ماهانه قیمت در 12 ماه پارسال نیز 7 درصد بود که عملا 3 واحد درصد خفیف‌تر از سقوط 10 درصدی فروردین 94 بوده است. از سوی دیگر، اگر چه بازار مسکن معمولا در فروردین هر سال، از فضای نقل و انتقالات شب عید فاصله می‌گیرد و قیمت و معاملات در آن، نسبت به اسفند سال قبل، منقبض می‌شود اما آنچه در فروردین امسال برسر قیمت مسکن و حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی آمد، یک نوع «هیجان منفی» بی‌سابقه طی دست کم سه سال گذشته به حساب می‌آید.

روایت رسمی از دلایل ریزش
علی چگینی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن  تصریح کرد: فروردین امسال یک مولفه جدید از بیرون بازار ملک، بر قیمت مسکن تاثیر نزولی گذاشت؛

9 روز مذاکرات ممتد بین ایران و گروه 1+5 در لوزان سوئیس که درست در ایام عید انجام شد، تصمیم خریداران و فروشنده‌های ملک را تحت‌الشعاع قرار داد و جریان ضعیف معاملات در بازار مسکن را ضعیف‌تر کرد. در نتیجه حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران طی 31 روز فروردین 94 رقمی معادل 67 درصد نسبت به اسفند 93 کاهش پیدا کرد و حداکثر 4 هزار و 557 معامله خرید انجام شد؛ در حالی که در ماه‌های قبل یعنی در طول سال 93 بالای 10 هزار آپارتمان در ماه خرید و فروش می‌شد.

منبع یا نویسنده: دنیای اقتصاد

 
جمعه, 24 بهمن 1393 ساعت 14:37

حامد مظاهریان افزود: پیش‌‌بینی می‌شود سال آینده با جهش قیمتی در مسکن مواجه نشویم و قیمت‌ها حداکثر زیر منحنی تورم افزایش یابد

به گزارش «نسیم»، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده انفجاری نخواهد بود. افزود: خروج از رکود شروع شده و ما در بهمن ماه خروج از رکود مسکن را نیز خواهیم داشت ولی شیب آن بسیار ملایم خواهد بود.

وی با بیان این‌که چنین تغییری در نرخ‌ها افزایش قیمت محسوب نمی‌شود گفت: اگر طبق پیش‌بینی، قیمت مسکن متناسب با تورم سال آینده یعنی حدود ۱۵ درصد تغییر کند در حقیقت قیمت‌ مسکن به اندازه واقعی افزایش نیافته است.

مظاهریان افزود: اگر نرخ تورم ۲۰ درصد باشد قیمت مسکن پنج درصد افزایش می‌یابد، چون یک قیمت واقعی مسکن داریم که باید تورم را از آن کم کنیم؛ بر اساس چنین مبنایی، پیش‌بینی ما در وزارت راه و شهرسازی این است که افزایش شدید قیمت مسکن در سال ۹۴ نداریم.

منبع یا نویسنده: خبرگزاری نسیم

 
دوشنبه, 13 بهمن 1393 ساعت 01:01

فرارو- گروهی از مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر تهران پیش بینی کردند که بازار مسکن 93 در ماه‌های باقی‌مانده سال شاهد رشد معاملات و رونق بازار است. به گفته این فعالان بازار قیمت‌ها در بازار ثابت است و در برخی موارد حتی کاهش قیمت را هم شاهد بودیم اما اگر همین روند ادامه پیدا کند، رونق این بازار بیشتر می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که آخرین مراحل خروج از رکود مسکن انجام شده است. اما هنوز قدرت خرید مردم از قیمت‌های موجود در بازار پایین‌تر است. در این مرحله تمام فعالان و صاحب نظران بازار متفق القوال بر این باورند که حال بازار تنها مختاج یک تغییر است. آن هم افزایش سطح قدرت خرید مردم.

خبرها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی هنوز در مراحل نهایی سازی وام طرف تقاضا و چانه زنی با بانک مرکزی است. اما هنوز اخبار دقیقی از وضعیت این وام به دست نیامده و بسیاری از متقاضیان مسکن چشم انتظار و بلاتکلیفند.

هر چند که معاملات افزایش پیدا کرده و هر چند که وضعیت نقل و انتقالات از محدوده قرمز خارج شده اما هنوز سطح فعلی قیمت فروش آپارتمان‌های متراژ متوسط از حداقل قدرت مالی خریداران بالاتر است.

قیمت‌ها به قبل از جهش بازگشتند
بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو گفت: «طی سال جاری مراحل نهایی تخلیه حباب قیمتی ناشی از افزایش‌های گذشته خصوصا در سال‌های 90 و 91 تحقق پیدا کرد.»

وی افزود: «وضعیت کلی بازار مسکن در سه فصل ابتدایی امسال نسبت به سه فصل مشابه سال گذشته تغییرات فراوانی کرده است. رشد قیمت مسکن این سه فصل نسبت به گذشته 4 درصد و میزان اجاره مسکن 12 درصد رشد داشت.»

وی ادامه داد: «در این زمان تعداد مبایعات نیز بیش از 50 درصد رشد کردند.»

ملکی با اشاره به روندهای گذشته بازار مسکن افزود: «در سال جاری مراحل نهایی تخلیه حباب قیمتی انجام شد و حال ثبات بر بازار حاکم است.»

وی ادامه داد: «میزان خرید و فروش علی رغم رشد قابل ملاحظه مبایعات، از آرامش در قیمت‌ها برخوردار بوده است.»

وی تصریح کرد: «هر چند رشد اجاره در بازار بیش‌تر از رشد قیمت مسکن بود اما همچنان منحنی رشد اجاره در زیر منحنی تورم عمومی سیر می‌کند.»

این کارشناس مسکن در خصوص آینده مسکن گفت: «علی رغم تغییرات به وجود آمده در بخش مبایعات اما تحرک قیمتی خاصی در آینده بازار مسکن پیش بینی نمی‌شود. می‌توان گفت که همچنان ثبات نسبی‌ای بر بازار حاکم خواهد بود و آرامش در قیمت‌ها باقی خواهد ماند.»

وی با اشاره به اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر نزدیکی رونق در بازار گفت: «باید دید چه تعریفی از رونق مد نظر قرار گرفته است. رونق می‌تواند در افزایش تعداد معاملات مسکن باشد، می‌تواند در تغییراتی قیمتی باشد و یا حتی در زمینه ساخت و ساز.»

وی تاکید کرد: «با اینحال تحرک قیمتی خاصی در بازار پیش بینی نمی‌شود و به احتمال زیاد ثابت باقی خواهد ماند.»

منبع یا نویسنده: فرارو

 
دوشنبه, 06 بهمن 1393 ساعت 12:30

معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی با تحلیل آخرین وضعیت بازار، ضمن تایید «ثبات» نسبی در قیمت و «رکود» ناشی از کاهش فعالیت های ساختمانی و افت حجم معاملات در بازار مسکن، دغدغه اصلی سیاست گذار بخش مسکن را اعلام کرد.

بررسی های انجام شده توسط این معاونت نشان می دهد: طبق آمارهای منتشر شده، بازار مسکن از اوایل سال گذشته –ابتدای تابستان92- وارد مسیر نزول قیمت شد و حبابی که در فاصله سال های 90 و 91 به وجود آمد و سرانجام در بهار92 قیمت مسکن را به جهش 71 درصدی دچار کرد، در یکسال و نیم اخیر روند تخلیه را در پیش گرفت، طوری که در طول 17 ماه گذشته برآیند نوسانات قیمت مسکن، همواره شیب کاهشی خود را حفظ کرده است. هم اکنون وضع موجود باعث تغییر دغدغه مسوولان از فاز همیشگی «کنترل قیمت» به «چاره جویی برای رکودزدایی از دو بازار خرید و ساخت مسکن مصرفی» شده است. در این میان، دغدغه اصلی، «کاهش قدرت خرید مسکن در خانوارهای کم درآمد و میان درآمد» است که برای آن، برنامه ریزی صورت گرفته است.

جزئیات برنامه هایی که در معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی برای این دوره بازار طراحی شده ، حاکی است: سیاست گذار، به منظور بهره برداری سمت تقاضا از موقعیت کنونی بازار مسکن، ماموریت اصلی خود را بر ایجاد حلقه اتصال بین گروهی از تقاضا و دسته ای از عرضه، تعریف کرده است. معاونت مسکن برای برقراری ارتباط بین متقاضیان مصرفی خرید مسکن به عنوان گروه هدف و همچنین آپارتمان های در استطاعت این گروه به عنوان دسته مورد نظر عرضه مسکن، قصد دارد روش فعلی تامین مالی بخش مسکن را متحول کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در روش موردنظر معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی برای رفع دغدغه موجود، قرار است قوای مالی متقاضیان مصرفی از طریق پرداخت تسهیلات خرید در استطاعت، بازسازی اساسی شود.

برای سمت عرضه نیز، عملیات تامین مالی از طریق ابزارهای بورسی پیش بینی شده که البته در ماه های اخیر، اولویت تامین مالی به جای تقاضا، ابتدا به طرف عرضه اختصاص پیدا کرد و با راه اندازی اولین صندوق زمین و ساختمان در فرابورس، امکان تجهیز منابع برای سازنده های مسکن فراهم شد.

با این حال، معاونت مسکن معتقد است: اجرای سیاست های نامتوازن در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن طی سال های اخیر و تمرکز صرف بر ارائه وام ساخت در این سال ها باعث شد نیاز خانوارهای کم درآمد و میان درآمد متقاضی مسکن زیر چرخه های بازار تحت فشار قرار گیرد و پیامد منفی این سرکوب تقاضای مصرفی به دو شکل رشد اجاره نشینی و افزایش آپارتمان های فروش نرفته و خالی از سکنه بروز کند.

معاونت مسکن برای حل چالش های موجود، به متعادل سازی روند پرداخت وام ساخت و وام خرید اعتقاد دارد و تاکید می کند: سیاست راه اندازی صندوق پس انداز مسکن در بانک ها برای پرداخت تسهیلات خرید، بهترین روش تجربه شده در دنیا برای تقویت قوای مالی متقاضیان مصرفی و از بین بردن شکاف موجود بین قیمت و قدرت خرید است.

شکاف قدرت و قیمت

به گزارش «دنیای اقتصاد»، همزمان با انتشار تحلیل رسمی معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره دغدغه ها و برنامه هایی که سیاست گذار بخش مسکن برای خروج سریع از وضعیت کنونی مدنظر دارد، دیروز مجموعه اطلاعاتی نیز توسط یکی از سامانه های مجازی معاملات مسکن منتشر شد که در آن، شکاف بین قدرت خرید و قیمت آپارتمان ها در شهر تهران، محاسبه شده بود.

سامانه ای که در فضای مجازی اقدام به بازاریابی برای متقاضیان فروش و متقاضیان خرید مسکن می کند، در گزارشی آماری، میانگین «قیمت پیشنهادی» فروشنده های آپارتمان مسکونی در 8 منطقه اول تهران –مناطق یک تا هشت- را براساس مبالغ درج شده در فایل های فروش، محاسبه کرده است. همچنین از آنجا که در این سامانه، متقاضیان خرید مسکن در تهران نیز می توانند، حین جست وجوی مجازی، قیمت مدنظر خود را در قالب «قدرت خرید» وارد سامانه کنند، امکان محاسبه میانگین قدرت خرید مسکن در مناطق 8گانه، برای این سامانه وجود دارد. بر این اساس، اطلاعات سامانه ایران فایل نشان می دهد: در 8 ماه اول امسال متوسط قدرت خرید متقاضیان مسکن در مناطق یک تا هشت شهر تهران، حداکثر معادل 60 درصد قیمت پیشنهادی فروشنده های آپارتمان بوده است.

در آبان امسال، متوسط قیمت پیشنهادی در فایل هایی که فروشنده های واحدهای مسکونی در 8 منطقه اول تهران برای آپارتمان های خود تعیین کرده بودند، مترمربعی 6 میلیون و 195 هزار تومان بوده، در حالی که متوسط ارقامی که متقاضیان خرید در گزینه «حداکثر قدرت خرید» در این سامانه، ثبت کرده اند مترمربعی 3 میلیون و 750 هزار تومان بوده است. مقایسه این دو رقم نشان می دهد: قدرت خرید مسکن در مناطقی از تهران معادل 39درصد کمتر از قیمت پیشنهادی فروش است.

از سوی دیگر، از آنجا که در آبان ماه امسال، طبق اطلاعات سامانه رهگیری، متوسط قیمت آپارتمان های فروش رفته در این 8 منطقه، مترمربعی 5 میلیون و 680 هزار بوده، می توان نتیجه گرفت، فروشنده ها تحت تاثیر نبود قدرت خرید، رکود و چانه زنی متقاضیان و مشاوران املاک، قیمت پیشنهادی خود را در لحظه تنظیم قرارداد و فروش، 9درصد کاهش داده اند. قیمت پیشنهادی در آبان سال گذشته، 18 درصد بالاتر از قیمت قطعی فروش بود، اما امسال این فاصله به 9درصد رسیده است.

با احتساب متوسط قدرت خرید و متوسط قیمت فروش قطعی، مشخص می شود: در 8 منطقه اول تهران، حداکثر قدرت خرید مسکن که از محل سپرده گذاری متقاضیان، نقدینگی موجود آنها و همچنین وام خرید کنونی تشکیل می شود، حدود 34درصد کمتر از قیمت واقعی واحدهای مسکونی است.

این شکاف 34درصدی که در کل شهر تهران رقم دیگری خواهد بود، همان دغدغه اصلی مسوولان وزارت راه وشهرسازی است که باعث سلب امکان خرید آپارتمان های فروش نرفته شده است.



دو هدف سیاست های جدید

متن گزارش رسمی معاونت مسکن که به قلم حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی نوشته شده، به شرح زیر است:

«بخش مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور، حجم قابل ملاحظه ای از ثروت و درآمد ملی را به خود اختصاص داده است. روند تاریخی قیمت ها در بخش مسکن حاکی از وقوع نوسانات دوره ای (رونق و رکود) در این بخش بوده و بازار مسکن با ایفای نقش در پاسخ به نیاز مصرفی و سرمایه ای خانوارها و بنگاه ها، همواره در کانون توجهات عمومی قرار داشته است.

بررسی ها حاکی از آن است که وضعیت رکودی که در بخش مسکن کشور از سال 1387 آغاز شده بود تا سال 1389 ادامه داشته است، وقوع وضعیت رکودی در این بازه زمانی منجر به کاهش قیمت حقیقی مسکن و آرامش نسبی قیمتی بر بازار بوده است. از اواخر سال 1389 قیمت های بخش مسکن روند افزایشی به خود گرفته و در اواخر سال 1391 و اوایل سال 1392 به اوج خود رسید. در یک سال گذشته نیز حاکمیت ثبات نسبی در قیمت های نسبی و روند نزولی بر قیمت های حقیقی مسکن حاکم بوده است. همزمان با این اتفاق، بخش مسکن چه در بخش تولید (صدور پروانه های ساختمانی) و چه در بخش خرید و فروش (حجم مبایعات مسکن) با روندی کاهشی مواجه بوده است. مجموع این شرایط موجب شد که دغدغه سیاست گذاران بخش مسکن از موضوع افزایش شدید قیمت ها در بخش مسکن ناشی از تورم عمومی مزمن به موضوع کاهش قدرت خرید خانوارها در تامین مسکن مناسب و عدم تطابق واحدهای مسکن تولیدی با نیاز اقشار متوسط و کم درآمد متمرکز شود.



از دیگر سو بر اساس تجارب پیشین، بخش عرضه مسکن همواره از مشکل عدم دسترسی به منابع مالی، تاخیر در تامین اعتبارات و اتکای صرف به شبکه بانکی کشور، در رنج بوده است و اگر نتوان مشکل تامین مالی را مهم ترین مانع توسعه این بخش دانست قطعا یکی از مهم ترین عوامل در این خصوص است. در چنین شرایطی، سیاست گذاران بخش مسکن توجه خود را معطوف به اجرای «سیاست های متوازن» در هر دو بخش عرضه و تقاضا کرده اند چرا که منطق اقتصاد در هر بازار، روند پایاپای هر دو سوی عرضه و تقاضا را در دستیابی به یک نقطه تعادلی مناسب ایجاد می کند. این در حالی است که طی سال های گذشته، نقطه اتکا و تمرکز دولت بر حمایت از جانب عرضه بوده و عملا تقاضای مسکن به محاق رفته بود، با مغفول ماندن تقاضای مسکن به ویژه در شرایط تورمی، عملا تقاضای خانوارهای کم و متوسط درآمدی زیرچرخه های بازار تحت فشار قرار گرفت که پیامد آن رشد اجاره نشینی، افزایش تعداد خانه های خالی و... بوده است. از این رو دوره جاری سیاست گذاری بخش معطوف به دو هدف:



1- حمایت از سوی عرضه مسکن، از طریق گسترش ابزارهای نوین تامین مالی و توسعه بازار سرمایه

2- حمایت از بخش تقاضا، از طریق تسهیل دسترسی به وام مسکن و ایجاد چتر حمایتی برای طبقه متوسط و کم درآمد بوده است.



در سمت تقاضا، سیاست گذاران حوزه مسکن در حمایت از بخش تقاضا، تمرکز خود را معطوف به افزایش تسهیلات خرید مسکن به منظور توانمندسازی خانوارهایی کرده اند که با ترکیبی از پس اندازهای گذشته و درآمدهای آتی قادر به تامین مسکن هستند. در این راستا، تدوین سیاست های مالی در دستیابی به تسهیلات «در استطاعت» اقشار هدف از تشکیل صندوق های پس انداز و وام مسکن در شبکه بانکی کشور و نیز افزایش موجودی مسکن «در استطاعت» حائز اهمیت است. با توجه به سهم اندک مانده تسهیلات رهنی مسکن به تولید ناخالص داخلی در ایران، تشکیل صندوق های پس انداز و وام مسکن علاوه بر حمایت از طبقه متوسط و متوسط روبه پایین جامعه، توسعه بازار رهن اولیه و متعاقبا بازار رهن ثانویه را به دنبال خواهد داشت.



در سمت عرضه عمدتا توجه سیاست گذاران معطوف به کاهش مشکلات تامین مالی و بهره مندی از ظرفیت های بازار سرمایه است. در این راستا سیاست گذاران بر اجرایی کردن ظرفیت های پیش بینی شده در ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متمرکز شده اند. این امر بستر مناسبی برای تشکیل و گسترش بازار سرمایه در بخش مسکن را فراهم می کند و به این ترتیب هدف توامان تامین منابع مالی پروژه های ساخت و ساز و نیز هدایت نقدینگی به امر تولید مسکن محقق می شود. بر همین مبنا طی ماه های اخیر، پذیره نویسی اولین صندوق زمین و ساختمان در بورس اوراق بهادار انجام شده و اولین شرکت تامین سرمایه مسکن، موفق به اخذ مجوز از سازمان مذکور شده است، همچنین تشکیل بازار رهن ثانویه مسکن و ارتقای ظرفیت های مالی بخش مسکن از طریق این بازار در دستور کار است. » این گزارش ادامه می دهد:



«اجرای طرح های سهامدار پروژه، استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک استصناع و صکوک اجاره) اوراق سرمایه گذاری قابل تبدیل به مسکن و... از دیگر مصادیق ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مسکن هستند که در تعادل بخشی به بازار و پاسخگویی مطلوب به تقاضای سرمایه ای موثر خواهند بود. علاوه بر این، براساس منطق اقتصادی، در صورتی که زمینه مناسبی برای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مسکن فراهم باشد، سرمایه گذاران این حوزه منابع مالی خرد را در دوران رکود که هزینه فرصت منابع مالی پایین است، جمع آوری کرده و واحدها را در دوران رونق به بهره برداری خواهند رساند که خود در تثبیت و تعدیل نوسانات قیمت موثر واقع می شود.

و بالاخره استفاده از ابزارهای مالیاتی، به عنوان گامی اساسی در ساماندهی بخش مسکن به منظور کنترل تقاضای سوداگرانه و هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. از این رو سیاست گذاران بخش مسکن برآنند تا به منظور بهره مندی از ابزارهای مالیاتی جهت استقرار بخش مسکن در نقطه بهینه و بهبود عملکرد بازار، اثرات ورود پایه های جدید مالیاتی در این بخش را (مطابق با تجربه سایر کشورها) مورد بازبینی قرار دهند. در پایان خاطرنشان می سازد که مسکن یک مقوله چندبعدی است لذا تدوین یک برنامه جامع در بخش مسکن، مستلزم شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل عمیق از ابعاد و عوامل موثر بر آن است. در برنامه ریزی مسکن، توجه به عوامل جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، تعدد شاخص های موردنیاز، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی شاخص ها، توجه به عملکرد دو یا چندگانه شاخص ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده و شالوده اصلی نظام برنامه ریزی را تشکیل می دهد.



از این رو علاوه بر تاکید به محققان حوزه مسکن جهت تدقیق برآوردها و آمارها از عرضه و تقاضا در بخش مسکن و تمیز تخصصی اصطلاحاتی چون تقاضا و نیاز از یکدیگر، ایجاد پایگاه های اطلاعاتی منسجم در بخش مسکن مورد تاکید است.»



ملاحظه زمانی برای وام خرید مسکن

معاون مسکن وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه برنامه پرداخت 80 میلیون تومان وام خرید مسکن در قالب یک طرح کماکان در دست بررسی قرار دارد، گفت: برای اجرای این طرح در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم و اگر به تصویب برسد، متقاضیان با سپرده 20 میلیون تومانی به مدت یکسال، می توانند تا سقف 80 میلیون تومان وام خرید دریافت کنند که با مجموع وام و اصل سپرده، 100 میلیون تومان در اختیار افراد برای خرید مسکن قرار خواهد گرفت.

حامد مظاهریان در گفت وگو با «ایسنا»، درباره تاریخ مصرف این طرح هشدار داد: در شرایطی که یک دوره ثبات در بازار مسکن به وجود آمده، اگر اجرای این طرح اعلام شود، بار تورمی چندانی به بازار تحمیل نمی کند، ولی اگر زمانی اعلام شود که بازار دچار ثبات نباشد، تبعاتی برای بازار خواهد داشت.

منبع یا نویسنده: دنیای اقتصاد

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 76

آگهی های املاک

جدید ترین آگهی ها

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

نکات ملکی

  • برگه استحکام بنا
    اگر ساختمان شما قدیمی ساز بوده و پایان کار نداشته باشد و یا در زمینی ساخته شده که جزو محدوده شهر نبوده و در نتیجه نظارتی بر روی آن نبوده و حالا جزو محدوده شهر شده است و شما قصد تخریب و تغییرات در آن را دارید، می بایست به شهرداری "برگه استحکام بنا" ارائه کنید. تهیه این برگه با مهنس محاسب است. همچنین در…
اطلاعات بیشتر...

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آگهی نامه (پداس پیک)، ایمیل خود را وارد کنید.

پداس پیک آخرین فایلهای مشاورین املاک
و کاربران گرامی را همراه با
خدمات ساختمانی و فعالیت مرتبط
به صورت طبقه بندی شده
در اختیار شما قرار می دهد.